الخميس 23 ابريل 2026 10:23 م بتوقيت القدس
تقدم نائب في البرلمان المصري بمشروع قانون يستهدف ضبط عمل مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي داخل البلاد، عبر حزمة من الضوابط والتشريعات التي تمس آلية عمل هذه الشركات وطرق إدارة البيانات. فقد نص مشروع القانون على إلزام الحكومة بتدشين منصة وطنية للتواصل الاجتماعي تضاهي المنصات العالمية من حيث الأدوات والمزايا، لتكون بديلاً محليا قادرا على المنافسة، إلى جانب إلزام الشركات المالكة لهذه المنصات بإنشاء مقرات ومكاتب تمثيل رسمية داخل مصر، بما يسهل محاسبتها قانونيًا عند وقوع أي مخالفات.
كما تضمن المشروع بنودًا تتعلق بالبيانات، من بينها إلزام مواقع التواصل بتخزين بيانات المستخدمين داخل الدولة، مع حظر نقلها إلى خارج البلاد، في إطار ما يراه مقدمو المشروع تعزيزًا للسيادة الرقمية وحماية المعلومات. وشمل كذلك فرض عقوبات على نشر المحتوى المخالف للآداب العامة، إلى جانب حظر اشتراك من هم دون سن 16 عامًا، مع تدرج العقوبات لتصل في بعض الحالات إلى حجب المنصات المخالفة.
إطار قانوني منظم
فيما أوضح محمد الحداد، عضو مجلس النواب ومقدم مشروع القانون، أن الهدف هو وضع إطار قانوني منظم يضمن التزام الشركات العالمية بالقواعد المعمول بها داخل مصر، من خلال وجود ممثلين قانونيين ومكاتب رسمية لها داخل البلاد.
كما أضاف في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت أن المشروع يستهدف تعزيز قدرة الدولة على محاسبة هذه المنصات في حال ارتكاب مخالفات. وأشار إلى أنه يتضمن إلزامًا بحذف الحسابات الوهمية والمحتوى غير القانوني، مع فرض عقوبات تدريجية قد تصل إلى الحجب الكامل حال عدم الالتزام.
